فاز جدید بحران مسکن برای جوانان اروپایی
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۱۵۷
بحران مسکن در اروپا کشورهایی با وضعیت‌های اقتصادی متفاوت را در بر گرفته و به شیوه‌های متفاوت در حال تاخت‌وتازه بر هر یک از شهرها و کشورهای اروپایی است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بحران مسکن در سالهای اخیر به‌طور فزاینده‌ای در سراسر اروپا گسترش یافته و کشورهایی با وضعیت اقتصادی متفاوت را تحت تأثیر قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پرتغال نرخ مالکیت خانه در میان جوانان طی دو نسل به‌میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است و در حالی که ۵۵ درصد از متولدین سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ تا سن ۲۵ سالگی صاحب خانه بودند، تنها کمی بیشتر از یک چهارم متولدین پس از ۱۹۹۷ موفق به خرید خانه در این کشور شدند.
این کاهش را می‌توان به بحران املاک و مستغلات نسبت داد که منجر به افزایش ۸.۷ درصدی قیمت مسکن در دهه گذشته شد. از سوی دیگر مالکیت خانه‌ها در پرتغال با نرخ بیش از ۷۰ درصد در اختیار نسل‌های قدیمی است که این امر جوان‌ترها را برای خرید خانه با مشکل مواجه کرده است.
افزایش نرخ اجاره‌بها در ترکیه سال گذشته به قدری شدید بود که به افزایش خشونت در شهر و وقوع درگیری‌های بسیار میان مالکان و مستأجران منجر شد، تا جایی که رسانه‌ها از کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۴۶ نفر در طول این درگیری‌ها خبر دادند.
اجاره‌بها در ترکیه طی سال گذشته به‌طور متوسط ۱۲۱ درصد افزایش یافت که این میزان در شهرهای بزرگ مانند آنکارا و استانبول تا ۱۸۸ درصد نیز رسید. عوامل متعددی هم‌چون بحران هزینه زندگی، تورم بالا و تعداد زیاد آوارگان برجای مانده از زلزله ماه فوریه بر این افزایش تأثیر گذاشت.
دولت ترکیه در این راستا افزایش اجاره املاک را برای خانوارها به ۲۵ درصد محدود و آن را با نرخ تورم رسمی برای مشاغل هم‌سو کرده است، با این حال اقدام دولت تنها با تشدید تنش‌ها همراه بود و باعث شد بسیاری از مالکان از هر طریق ممکن، حتی متوسل شدن به روش‌های غیرقانونی، برای بیرون کردن مستأجران فعلی و یافتن افراد آماده برای پرداخت قیمت‌های بالاتر استفاده کنند.
ساکنان لوکزامبورگ هرچند به‌عنوان ثروتمندترین ساکنان اتحادیه اروپا طبقه‌بندی می‌شوند، اما هزینه‌های بسیار بالا برای خرید یا اجاره‌خانه در این کشور زندگی در آنجا را برای عده‌ای از ساکنان تقریباً غیرممکن کرده و باعث شده است بیشتر لوکزامبورگی‌ها برای زندگی به آلمان، بلژیک یا فرانسه مهاجرت کنند، چراکه اجاره‌بها و قیمت ملک در این کشورها پایین‌تر است.
در این کشور به‌ویژه خانواده‌های تک‌سرپرست قادر نیستند برای خرید خانه اقدام کنند و اجاره کردن خانه برای آنها بسیار دشوار است. وجود تنها یک فرد دارای درآمد باعث این امر می‌شود، چرا که در لوکزامبورگ مسکن‌مقرون‌به‌صرفه به‌ویژه برای جوانان و این خانواده‌ها کمیاب است.
آپارتمان‌های نوساز در پایتخت لوکزامبورگ به قیمت متری ۱۳ هزار یورو آپارتمان‌های قدیمی‌تر متری ۱۰ هزار و ۷۰۰ یورو به فروش می‌رسند، بنابراین میانگین هزینه یک خانه در آن ۱.۵ میلیون یورو است. از سوی دیگر نرخ اجاره‌بها در این شهر بین ژوئن ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳ بیش از ۶.۷ درصد افزایش یافته که بسیار بالاتر از نرخ تورم ۳.۴ درصدی در آن دوره است.
بحران مسکن در لوکزامبورگ به حدی جدی است که موضوع اصلی انتخابات پارلمانی آتی کشور را تشکیل می‌دهد و هر دو حزب بزرگ سیاسی آن متعهد شده‌اند که برای رسیدگی به آن اقدام کنند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان کلانشهرهای جهان کشورهای جهان کشورهای اروپایی شهرهای اروپایی بحران مسکن اخبار شهری خبرهای شهری شهرداری بحران مسکن در اروپا خرید مسکن افزایش هزینه خرید مسکن مسکن مقرون به صرفه خرید خانه خرید ملک خرید ملک در ترکیه هزینه خرید مسکن پرتغال لوکزامبورگ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بحران مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است